گروه : کوهدشت » یادداشت
ساعت : ۱۸:۲۰
شناسه : 61001
تاریخ : ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
چرا در دعاوی قضایی «اقامتگاه» نقش مهمی دارد؟ چرا در دعاوی قضایی «اقامتگاه» نقش مهمی دارد؟

احسان امرایی / سرویس یادداشت کانون سبحان: چرا در دعاوی قضایی «اقامتگاه» نقش مهمی دارد؟ در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری روبرو شویم که […]

احسان امرایی / سرویس یادداشت کانون سبحان:

چرا در دعاوی قضایی «اقامتگاه» نقش مهمی دارد؟

در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری روبرو شویم که بلحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد. لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»
این ماده‌قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:

۱- محل سکونت شخص باشد.
۲- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.

آنچه تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان‌شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان‌شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»

تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل‌شده است. بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»

همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید؛ «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌یافته باشد.»

این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوءاستفاده شخص صاحب اقامتگاه است.

مرکز مهم امور

منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه‌:
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.

۱- اقامتگاه اجباری: اقامتگاهی است که به‌طور استثناء و برخلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

۲- اقامتگاه اختصاصی (انتخابی): اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.

۳- اقامتگاه اختیاری: اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

۴- اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت): اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیئت‌رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیئت‌مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

۵- اقامتگاه حقیقی: اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

‌تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی:
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.